هذا هو وصف الدولة التي تسير فيها جميع الأمور المتعلقة بعمل الدولة حسب الدستور والقوانين. وهذا ما ينص عليه القانون الأسياسي في ألمانيا أيضا. حيث نجد أنه يجب معاملة جميع الناس بنفس المستوى وأن جميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق. وفي دولة القانون يجب أن يضمن المواطنون أن تقوم الدولة بحمياتهم. وفي ألمانيا تقوم المحاكم، بالتحقق من مدى تطبيق الدولة للقانون وحماية المواطنات والمواطنين.
نقيض دولة القانون
تمثل الدولة البوليسية أو الدكتاتورية نقيض دولة القانون. وهذه الدول لا تلتزم بالقانون ولا بمادئ الدستور. ولا يملك المواطنون فيها الحق بمحاسبة ومقاضاة الدولة أمام المحاكم. وفي الدولة البوليسية أو الدكتاتورية يقوم الحاكم بفرض سلطته على كل شيء. ولا يتم تطبيق القانون، كما أن العدالة معدومة في تلك الدول.